الحسن الأخفش أنه يقره حيث ورد ولا يقاس عليه ، وما قاله الأخفش جيد لا غبار عليه ، لأنه من المحذوفات المجازية ، ومن حق المجاز أن يقر حيث ورد ، فلا يجوز أن يقال : أكلت السّفرة ، أي طعام السفرة . ولا أن يقال واسأل الأفراس ، أي أهلها . و ثانيها [ حذف المضاف إليه ] ، وهو يأتي على القلة والندرة ، وهذا كقوله تعالى : لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ [ الروم : 3 ] أي من قبل الأشياء ومن بعدها ، ومن هذا قولهم يومئذ ، وحينئذ ، وساعتئذ ، قال الله تعالى : يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها ( 4 ) [ الزلزلة : 4 ] فحذف الجملة المتقدمة المضاف إليها « إذ » وعوض التنوين عنها ، فما هذا حاله ، هل يعد من الإيجاز ؛ أو لا ، والأقرب عده من الإيجاز لأنه وإن كان قد عوض من الجمل المتقدمة ، التنوين ، لكنه يكون إيجازا لا محالة ، لأنه حذفت هذه الجمل الطويلة وأقيم حرف واحد مقامها ، وأي إيجاز أبلغ من هذا الإيجاز ، وأدخل منه في البلاغة ، والتفرقة بين المضاف نفسه ، والمضاف إليه في الحذف حيث كان حذف المضاف إليه على القلة ، وحذف المضاف نفسه كثير الوقوع ، هو أن المضاف إليه يكتسى منه المضاف تعريفا ، وتخصيصا فحذفه لا محالة يخل بالكلام لإذهاب فائدته بخلاف المضاف نفسه ، فإنه لا يخل حذفه من جهة أن المضاف إليه يذهب بفائدته ، ويقوم مقامه . و ثالثها [ حذفهما جميعا ] وهذا نادر أيضا ، ومن أمثلته قوله تعالى فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ [ طه : 96 ] أي من أثر حافر فرس الرسول ، ولا يكاد يوجد إلا حيث دلالة الكلام عليه . النوع الثالث حذف الموصوف دون صفته وإقامتها مقامه ، وحذف الصفة دون موصوفها ، فهذان وجهان يرد الحذف فيهما ، الوجه الأول : [ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ] ، وهذا كثير الدور والجرى في كتاب الله تعالى ، قال الله تعالى : وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ ( 52 ) [ ص : 52 ] أي حور قاصرات الطرف ، وقوله تعالى : وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً [ الإسراء : 59 ] مبصرة ، أي آية مبصرة ولم يرد الناقة ، فإنها لا معنى لوصفها بالبصر ، وإنما أراد أنها معجزة واضحة لم يفكّر فيها ، وأكثر ما يرد حذف الموصوف في النداء في نحو قوله تعالى : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ، يا أَيُّهَا النَّبِيُّ [ التحريم : 1 ] ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [ التحريم : 8 ] ، ومن حذف الموصوف قول البحتري :